منظومة الزمزمي الدرس الثالث والثلاثون

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

فما زال الحديث موصولًا بالتعليق على منظومة الزمزمي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في "أصول التفسير"؛ وما زلنا مع النوع الثالث وهو: "المجاز".

وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن هذه الأنواع التي ذكرها الناظم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وكان منها الحديث عن الالتفات، وعرفنا معنى الالتفات وصور الالتفات.

وبقي لنا أن نعرف أن أكثر أهل العلم لا يرون أن الالتفات داخلٌ في المجاز؛ فالالتفات ليس من المجاز، وإنما هو انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فكما تقدم معنا أنه يتحول فيه من التكلم إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو العكس؛ كقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾¹ بعد قوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾²، فلم يقل "إِيَّاهُ"، وإنما تحول من الغيبة إلى الخطاب، وكقوله تَعَالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ﴾³، ولم يقل: "وَجَرَيْنَ بِكُمْ"؛ فهذا تحولٌ من الخطاب إلى الغيبة، إلى غير ذلك مما ذُكر في هذا الباب.

لذلك قالوا إنه ليس من المجاز، وإنما هو من أنواع الخطاب، والسيوطي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نفسه أقر بذلك في بعض شروحه، ولذلك قال: "لَمْ نَذْكُرْهُ فِي التحبير بَابِ الْمَجَازِ وَأَفْرَدْنَا لَهُ بَابًا"؛ لذلك أفرد له بابًا مستقلًا؛ "بَابَ الِالْتِفَاتِ" غير "بَابِ الْمَجَازِ".

لكن قوله في التعليق على هذا في "إتمام الدراية": "ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي أَنْوَاعِ الْمَجَازِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا"؛ أريد أن نقف مع هذه العبارة؛ ما سبب الإشكال الذي وقع لبعض العلماء في هذا؟ إن أبا عبيدة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في كتابه "مجاز القرآن" ذكر الالتفات، فقالوا: إذًا هو من المجاز، وهذا خطأ في فهم مراد أبي عبيدة؛ فإنَّ أبا عبيدة في كتابه "مجاز القرآن" لم يقصد بـ "مجاز القرآن" المجاز المعروف في البلاغة، وإنما أراد التجوز في المعاني، بمعنى أنه عُبّر عن هذا اللفظ بهذا اللفظ أو بهذا المعنى؛ فلذلك ما أورده في "مجاز القرآن" يختلف عن المجاز المعروف في علم البلاغة، فمن هذا الإشكال وقع بعضهم فيما وقع فيه من إيراد الالتفات في المجاز، وهو ليس منه.

وقال بهاء الدين السُبكي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز"؛ يعني في الالتفات، قال: "وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد"، فإذا وجد معه أسلوب التجريد -وتقدم معنا في بعض دروس التفسير- فيكون فيه مجازًا؛ لأن التجريد نفسه يدل على هذا الباب، لكن من حيث هو التفات ليس فيه مجازًا؛ إذًا هذا بالنسبة لمسألة الالتفات.

الأمر الثاني:

ما ذكره الشيخ هنا من مسألة الحذف، الإيجاز بالحذف، وهو بعضهم يسميه "مَجَازُ الْحَذْف"، فهل الحذف يدخل في المجاز؟ يعني الحذف من الإيجاز، لكن هل هو من المجاز

؟ نحن عندنا الإيجاز على نوعين هذا القول المشهور:

إيجاز بالحذف.

وإيجاز بالقصر.

إيجاز حذف

؛ يعني إيجاز وسبب الإيجاز وجود حذف، هناك حذف في الكلمات، فنقول: هذا اسمه إيجاز بالحذف، والحذف هذا قد يكون لحرف، قد يكون لكلمة، قد يكون لجملة، قد يكون لعدة جمل، واسمه إيجاز بالحذف.

إيجاز بالقصر

؛ لا يكون هناك حذف، وإنما الألفاظ القليلة التي حوت معانٍ كثيرة؛ كقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾⁴. فقوله: ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ فيها معانٍ كثيرة جدًا لا يمكن أن يعبر عنها بمثل هذه الجملة.

لكن هل هذا الإيجاز بالحذف يقال له مجازًا؟ قالوا في ذلك: المشهور أنه من المجاز، وأنكره بعضهم، ما سبب إنكار بعضهم أن يكون الحذف مجازًا؟ قالوا: لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا ليس في الحذف، وقال ابن عطية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "حَذْفُ الْمُضَافِ ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ عَيْنُ الْمَجَازِ وَمُعْظَمُهُ وَلَيْسَ كُلُّ حَذْفٍ مَجَازًا"، تأمل قوله، يعني يُدخل في المجاز "حَذْفَ الْمُضَافِ"، وهذا كنا نتحدث عنه قريبًا في شرح الألفية في الدرس الماضي. "حَذْفُ الْمُضَافِ ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ عَيْنُ الْمَجَازِ وَمُعْظَمُهُ وَلَيْسَ كُلُّ حَذْفٍ مَجَازًا".

وقال القزويني رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في "الإيضاح": "مَتَى تَغَيَّرَ إِعْرَابُ الْكَلِمَةِ بِحَذْفٍ أَوْ زِيَادَةٍ فَهِيَ مَجَازٌ". ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ﴾⁵؛ أصل الكلام: "وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ"؛ إذًا "الْقَرْيَةِ" كان موقعها مضافًا إليه مجرورًا، لكن صارت منصوبة؛ لأن "أَهْلَ" حُذفت، فلما حُذفت كلمة "أَهْلَ" صارت ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ﴾؛ فإذًا تغير إعراب كلمة "الْقَرْيَةِ"؛ إذًا هذا مجازًا، أما إذا لم يتغير الإعراب فليس بمجاز.

وذكرنا مثالًا هناك: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى﴾⁶؛ فالجمهور يقولون أصل الكلام: "فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ حَافِرِ الرَّسُولِ"، وعند وجود كلمة "حَافِرِ" أو عدم وجودها لن يتغير الإعراب، فإذًا لا يقولون هذا من المجاز.

قال: فإنَّ كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب نحو: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ﴾⁷، فإنَّ بعضهم يقول: "أَوْ كَذَوِي صَيِّبٍ"؛ فقوله ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ﴾ لم يتغير الإعراب. ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ﴾⁸؛ يقولون أصلها "فَبِرَحْمَةٍ"، فأيضًا هذا لا مجاز فيه.

إذًا ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ يقال إن الحذف أو الزيادة مجازًا؟ إذا تغير معها الإعراب -هذا على قول- ومنهم من يدخلها في المجاز بإطلاق.

بقي لنا أيضًا الحديث عن التأكيد حينما قال "التَّأْكِيدُ" ومنه أيضًا "

التَّكْرِيرُ

"، قال الطرطوشي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في "العمدة": من سماه مجازًا؛ يبقى الأول التأكيد زعم قوم أنه مجازًا؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول؛ يعني قالوا هذا التأكيد والتكرير ليس إلا مجازًا لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والصحيح أنه حقيقة.

وقال الطرطوشي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في "العمدة": من سماه مجازًا ﴿قُلْنَا يَـٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَـٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ له إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو: "عَجَلْ عَجَلْ"، "هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ"، فإنَّ جاز أن يكون الثاني مجازًا جاز أن يكون الأول كذلك، جاز في الأول؛ يعني أنت إذا قلت "هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ"، "هَيْهَاتَ" الثانية مجازًا، هي مجازًا لماذا؟ للأول، إذًا الأول مجازًا؛ فإذا منعت أن يكون الأول مجازًا فامنع أن يكون الثاني مجازًا؛ لأنه مثله، قال: "فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مَجَازًا جَازَ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ وَإِذَا بَطَلَ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَجَازِ بَطَلَ حَمْلُ الثَّانِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ".

وحاصل الأمر في ذلك أن يُقال:

إن المجاز خلاف الأصل، فلا ينبغي التوسع فيه إلا بدليل وحجة؛ يعني لا نكثر من قول "هذا مجاز، هذا مجاز"، ﴿أَنَّمَا﴾ يكون بحجة، وتقدم معنا الخلاف في مسألة وقوع المجاز وأن المجاز موجود، وأن غالب ما يقع في هذا الباب الخلاف فيه لفظي، لكن مع تقرير ذلك فلا بد من مراعاة شروطه، ومن ذلك أنه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا بحجة؛ لذلك كثير مما يوردونه في المجاز هو في الحقيقة أبواب مستقلة.

ومن ذلك أيضًا ما ذكره هنا "

زِيَادَةٌ

"؛ تكلمنا عن الزيادة وقلنا الزيادة كالحذف منهم من ينظر إلى تغير حركة الإعراب.

"

تَقديمٌ أو تَأخيرٌ

"؛ فالتقديم والتأخير عده قوم من المجاز؛ لأن تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه، يقولون: قُدم ما حقه التأخير، يعني قُدم المفعول على الفاعل ونحو ذلك، فيقولون إذًا هذا من المجاز؛ وضع شيء في غير موضعه.

قال في البرهان: "وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْمَجَازَ نَقْلُ مَا وُضِعَ إِلَى مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ"؛ هو الآن لما تأخر الفاعل هل صار غير فاعل؟ بقي فاعلًا؛ إذًا لم يوضع في غير موضعه، الفرق أنه انتقل إلى مكان آخر لكن بقي الفاعل فاعلًا وبقي المفعول مفعولًا، ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ﴾ يكون مجازًا؟ إذا صار الفاعل بمعنى المفعول كما في الأوزان؛ كما نقول "عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ" بمعنى "مَرْضِيَّةٍ" مثلًا، "دَافِقٍ" بمعنى "مَدْفُوقٍ"، وإن كانت هناك أوجه أخرى في تفسير هذه الآيات وهذه الكلمات، ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾⁹ نقول بمعنى "سَاتِرًا"، وإن كان الصحيح أنه على بابه، أليس كذلك؟ هذا ذكرتموه في التفسير؟ نعم فاحرص عليه.

إذًا حاصل القول في ذلك أنه ليس من المجاز التقديم والتأخير، وليس من المجاز التكرير والتأكيد، وأما الحذف والزيادة فمنه ومنه على حسب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وبهذا نكون بفضل الله عَزَّ وَجَلَّ قد انتهينا من التعليق على النوع الثالث، لننتقل بعده بإذن الله تعالى إلى النوع الرابع وهو المشترك في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، هذا والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.